د ایران سیاسي نظام

د ایران سیاسي نظام د یو اسلامي دیني حکومت په اډانه کې دی چې په ۱۹۷۹ زکال کې یې د ایران د اسلامي انقلاب له خوا بنسټ کېښودل شو او د دغه هېواد څو زره کلن سلطنتي نظام ته یې پای ټکې کېښود.

د ۱۹۷۹ زکال په ډسمبر میاشت کې جوړ شوی د ایران د اسلامي جمهوریت اساسي قانون څرګندوي چې شیعه اسلام د دغه هېواد دولتي دین دی (شاوخوا ۹۰ – ۹۵٪ ایراني وګړي ځانونه شیعه مسلمانان بولي» او په خپل جمهوري نظام کې د اسلامي ولایت (ولایت فقیه) له بنسټیزو عناصرو کار اخلي. دغه هېواد د ډېری لویدیځو دیموکراسیو په څېر یو ولسمشر او یو پارلمان لري؛ خو د لویدیځو او نورو اسلامي حکومتونو پر خلاف دولتي چارې په کې د عالي رهبر (ولي فقیه) او نګهبان شورا له خوا څارل کیږي چې غړي یې په غیرټاکنیز ډول منصوب کیږي او تر ډېره شیعه روحانیون دي (د نګهبان شورا نیمايي غړي شیعه فقها دي).

ولي فقیه دولت مشر (له جمهور رئیس څخه لوړ) دی؛ دی له اجرایه، مقننه او قضایه قوو سربېره (د کریم سجاد پور په خبره) په پوځ او رسنیو باندې مستقیم یا غیرمستقیم کنټرول لري. جمهور رئیس، پارلمان (یا مجلس)، د خبرګانو شورا (مجلس خبرګان؛ چې عالي رهبر ټاکي) او سیمه ئیزې شوراګانې ټولې منتخبې دي، خو دغو ټولو څوکیو ته نوماندان باید د نګهبان شورا تائید له ځانه سره ولري (دوی ګڼ شمېر نوماندان دغو څوکیو ته مناسب نه په ګوته کوي او محدود شمېر ترې ټاکي) چې ګویا دوی جمهوري اسلامي نظام او دولت ته وفاداره دي. په ۱۹۹۸ زکال کې دغې شورا د خبرګانو شورا ته د هادي خامنه ای نوماندي له دې امله رد کړه چې په الهیاتي برخه کې کافي وړتیاوې نه لري. سربېره پر دې له پورته یادو شوو بنسټونو څخه یو پلاوی (چې په معمول ډول د عالي رهبر تر څارنې لاندې کار کوي) د دولت د اسلامي شخصیت د خوندیتوب په موخه ټاکل کیږي.

مخکښ کسان او بنسټونه

عالي رهبر

د ایران په سیاسي جمهوري نظام کې دوه ډېر ځواکمن او غیر ټاکنیز ځایګي عالي رهبر او نګهبان شورا ته اړوند دي.

د ایران عالي رهبر د دغه هېواد دولت مشر او همدارنګه تر ټولو لوړ پوړی سیاسي او مذهبي چارواکی دی چې له جمهور رئیس څخه ډېر ځواک لري. وسله وال پوځونه، قضایي سیسټم، دولتي تلویزیون او نور دولتي بنسټونه لکه د نګهبان شورا او د نظام د مصلحت تشخیص کوونکې شورا د عالي رهبر تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د دغه هېواد د اساسي قانون د ۱۱۰مې مادې پر بنسټ عالي رهبر د ایران د اسلامي جمهوریت ټولیز سیاستونه ترسیم کوي. په دغه هېواد کې د اسلامي نظام له واکمنېدو راهیسې تر اوسه دوه کسانو د عالي رهبر په توګه خدمت کړی چې اوسنۍ رهبر یې (علي خامنه ای) له ۱۹۸۹ زکال څخه په واک کې دی. دی د اقتصاد، چاپېریال، بهرني سیاست، زده کړو، په نفوسو کې د زیاتوالي لپاره د ملي پلان جوړونې او همدارنګه په ټاکنو کې د روڼتیا اړوند وروستۍ پرېکړه کوي او د هغو اړوند احکام صادروي. ورته مهال د کابینې د وزیرانو (دولتي پلاوي) د ګوښه کولو او مقرر کولو پرېکړه هم د ده په واک کې ده.

عالي رهبر د خبرګانو د شورا له خوا ټاکل کیږي. خو له دې سره د خبرګانو د شورا، ولسمشرۍ او پارلمان نوماندان بیا ټول د نګهبان شورا تائید اخلي چې د دغې شورا نیمايي غړي بیا خپله رهبر ټاکي. ورته مهال د رایو له ګټلو وروسته ټول منتخب چارواکي مکلف دي د عالي رهبر تائید ترلاسه کړي.

نګهبان شورا

نګهبان شورا هغه ۱۲ کسیزه منصوب کېدونې شورا ده چې د اساسي قانون له مخې پام وړ واکونه لري. دغه شورا د اسلامي شورا (د ایران پارلمان) تقنیني لوایح تصویب یا وېټو کوي، پر ټاکنو څار کوي او همدارنګه د خبرګانو د شورا، ولسمشرۍ او پارلمان نوماندان په ټاکنو کې د ګډون په موخه تائید او یا هم رد کوي. د دغې شورا له ۱۲ غړو څخه شپږ تنه یې اسلامي فقها (د اسلامي حقوقو متخصصین) دي چې عالي رهبر یې ټاکي او شپږ تنه نور حقوق پوهان د قضایه قوې د مشر له خوا ټاکل کیږي چې د قضایه قوې مشر هم د لوی رهبر له خوا ټاکل کیږي او له پارلمان څخه د تائید رایه اخلي.

سیاسي ګوندونه، ډلې او ټاکنې

سیاسي ګوندونه، بنسټونه او د فشار ډلې

له انقلاب څخه وروسته اسلامي جمهوري ګوند په ۱۹۸۷ زکال کې د هغو د منحل کېدو تر مهاله د ایران یوازنی حاکم او قانوني سیاسي ګوند و. د دغه ګوند منحل کېدل د چپیانو، سلطنت غوښتونکو او ملت پالونکو د ځپلو په موخه د آیت الله خمیني له بشپړ بنسټیز باور او همدارنګه په واک کې د هغه د شبکوي جوړښت د پاتې کېدو تضمین ته اړوند بلل کیږي. د اسلامي جمهوري ګوند پلویانو ځانونه د «اصول پالونکو» په توګه بیاځلي منظم کړل او د اصلاح غوښتونکو په خوا کې د دغه هېواد په دوه پام وړ سیاسي ډلو واوښتل. په ۱۹۹۴ زکال کې د ایران جوړونکو اجرایوي ګوند (حزب کارګزاران سازندګی ایران) د دغه هېواد په پنځمو پارلماني ټاکنو کې د ګډون په موخه تاسیس شو او تر ډېره پورې د وخت ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني ته نږدې دولتي چارواکي په کې شامل وو. ورته مهال په ایران کې نور څو قانوني سیاسي ګوندونه او ټولنې فعالیت لري. دغه قانوني ګوندونه باید له آیت الله خمیني، د هغه له اسلامي انقلاب او اسلامي سیاسي نظام څخه ملاتړ وکړي چې د انقلاب پر مټ رامنځته شوی دی؛ همدارنګه باید له «غیر انقلابي» او سیکولار سیاسي ډلو ځان لرې وساتي او دا تائید کړي چې د ایران بنسټیزې ملي ګټې د نظام په بقا او پیاوړتیا کې نغښتې دي.

د زده کړیالانو په فعالو ډلو کې بیا کولای شو اصلاح غوښتونکو ډلو؛ د یووالي د پیاوړتیا دفتر (دفتر تحکیم وحدت) او د زده کړیالانو د اسلامي ټولنو اتحادیې ته نغوته وکړو. په هغو ډلو کې چې په معمول ډول د اسلامي جمهوريت څخه ملاتړ کوي انصار حزب الله، د ایران د زده کړیالانو اسلامي ټولنه، د امام څخه پیروي کوونکې د مسلمانو زده کړیالانو ډله، د مسلمانو زده کړیالانو په نامه ډله او همدارنګه د اسلامي ائتلاف ټولنې ته اشاره وکړو. ویل کیږي چې د محافظه کاره قدرت بنسټ «د بسیجي ملیشه غړو شبکې، د جګړې د شهیدانو کورنیو، د انقلابي ګارد یا سپاه پاسداران یو شمېر غړو، یو شمېر دولتي چارواکو، ښاري او کلیوالي بېوزله وګړو او همدارنګه اړوندو محافظه کاره بنسټونو» ته اړوندېږي.

دولت ضد ډلې

په ایران کې ګڼ شمېر ملت پاله، کیڼ اړخي او سلطنت غوښتونکي ګوندونه او ملیشه ډلې شتون لري چې په دغو کې ملي جبهه، مشروطیت غوښتونکی ګوند، توده ګوند، سازمان مجاهدین خلق ایران، د ایران د خلکو فدایي چریکان (چریک های فدایي خلق ایران) او د ایران د کردستان دیموکرات ګوند شامل دي.

سیاسي ډلې

ویل کیږي چې د ایران سیاسي ګوندونه/بنسټونه د ایران د سیاسي ډلو استازي کوونکي دي. لږ تر لږه د یوې منبع (علي رضا نادر، ډیوېډ اې. ټالر او اس. آر. بوهنډي) په خبره «ډل پالنه په عموم ډول په پرېکړو کې له قانوني بهیر څخه مهم رول لوبوي»، په ځانګړې توګه د علي خامنه ای د رهبرۍ پر مهال (یعنې له ۱۹۹۰ زکال وروسته) وروسته له هغه چې «ډله ئیزو سیالیو» د «شدت او اغېز له مخې پام وړ زیاتوالی وموند». د مازیار بهروز، بهزاد نبوي، بهمن بختیاري، مایکي وارنر او پیام محسني په څېر یو شمېر څېړونکو د هغو اړوند بېلابېل فورمولونه وړاندې کړي چې د شمېر (په معمول ډول له دریو څخه تر پنځو ډلو دي چې دریو اصلي لورو اصول پالونکو یا سخت دریځو، عمل پالونکو او اصلاح غوښتونکو ته اړوندې دي) او اړخ نیولو (د عمل پالونکو پر خلاف ایډیالوژیک تصفیه غوښتونکي، د استبداد پر خلاف د سیاسي او مذهبي آزادیو ملاتړي او د لسه فر سیاستونو پر وړاندې په بازار کې د مداخلې او اړوندو مقرراتو څخه ملاتړ کوونکي) له مخې توپیر لري.