دسر (شركة)

دسر

دُسر

معلومات عامة

البلد	السعودية
التأسيس	2014
النوع	استثماري
المقر الرئيسي	السعودية

المنظومة الاقتصادية

مناطق الخدمة	المملكة العربية السعودية

أهم الشخصيات

المالك	صندوق الإستثمارات العامة السعودية
المدير التنفيذي	المهندس رشيد بن محمد الشبيلي

تأسست "دسر" عام 1436 هـ (2014م) بموجب مرسوم ملكي، من قبل ثلاثة من أكبر الكيانات في المملكة وهي: صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك.

معنى كلمة دسر

"دسر" هي كلمة عربية تعني الحبال والمسامير التي كان يتم استخدامها لشد ألواح السفينة معاً. وتشير في هذه الأيام أيضاً إلى مسامير الصلب المستخدمة لشد ألواح السفن الحديثة. وترمز كلمة "دسر" إلى رسالة الشركة المتمثلة في حشد موارد المملكة من أجل إقامة وتطوير مشاريع صناعية استراتيجية تدفع عجلة التنويع الاقتصادي في المملكة. كما تجسد سعي الشركة للتواصل مع شركائها في مختلف أنحاء العالم وتأسيس مشاريع مشتركة تصب في مصلحة جميع الأطراف.

هيكلية ملكية الشركة

تعد دسر إحدى المكونات الأساسية لـ رؤية المملكة 2030 في إرساء قطاع صناعي متطور وقادر على المنافسة عالمياً والذي سيكون بمثابة أداة رئيسية لتحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة.

وتتطلع دسر إلى دفع عجلة التصنيع والتنويع الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط، وذلك من خلال تطوير شركات ربحية قد يصعب على القطاع الخاص تطويرها. وتركز الشركة على الاستثمار في المملكة من خلال إبرام شراكات مثمرة مع أبرز رواد القطاع من مختلف أنحاء العالم بهدف تطوير مشاريع مشتركة ومستدامة قادرة على لعب دور مؤثر في القطاع.

التركيز على قطاع الصناعة

تزخر الاستثمارات الصناعية، بما فيها الاستثمارات في قطاع التصنيع والمجالات ذات الصلة، بفرص كبيرة وهامة لإيجاد قيمة اقتصادية على المستوى المحلي. وتركز دسر على قطاعات الطاقة والمياه، والقطاع البحري والنفط والغاز، وسوف نسعى جاهدين للبحث عن فرص في قطاعات صناعية أخرى.

بالنسبة لقطاع الطاقة، نبحث عن كل من الطاقة المتجددة وتقنيات طاقة الوقود الأحفوري. ونؤمن أن على المملكة الاستفادة من الطلب الداخلي الكبير على دورة توربينات الغاز، معدات النقل ذات الجهد العالي ومعدات الطاقة المتجددة، التي ستشكل نسبة تبلغ 80% من قدرة المملكة الإضافية حتى العام 2025 .

فيما يتعلق بالقطاع البحري، سنساهم في مشروع ميناء رأس الخير البحري.

أما في قطاع النفط والغاز والكيماويات، فسنواصل العمل مع شركائنا للبحث عن فرص في الصناعات التحويلية التي تحقق الاستفادة الأكبر لتوفير أفضل قيمة اقتصادية للمملكة.

وبنفس الدرجة من الأهمية بالنسبة للمجالات التي نركز عليها، نحن نهتم ايضاً بسلاسل القيمة ذات القطاعات المتداخلة، مثل: صب وتشكيل المعادن، سلاسل القيمة لقطاع المعادن بشكل عام، وكذلك فرص التحول الرقمي. وستشكل هذه القطاعات المتداخلة الركائز الرئيسية لإطلاق عملية تطوير سلاسل القيمة في المملكة.

رؤية السعودية 2030

"السعودية، قوة استثمارية رائدة.. كما أن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركا لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا"، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي

إن رؤية المملكة 2030 تؤكد على أهمية تنويع الاقتصاد وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الصناعية وجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ورد فيها: "إن تنويع اقتصادنا من أهم مقومات استدامته، ورغم أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصادنا، إلا أننا بدأنا التوسع في الاستثمار في قطاعات إضافية. وهذا سيتطلب منا الاستفادة من مواردنا واستثمارها من أجل تنويع الاقتصاد، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية."

وقد سلطت رؤية المملكة 2030 الضوء على القطاعات التي ستشكل الدعامة الأساسية لتنويع الاقتصاد، حيث جاء فيها: "سندعم القطاعات الواعدة ونسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا. ففي قطاع التصنيع، سنعمل على توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية. وفي قطاع تقنية المعلومات، سنعزز من استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي لنتبوأ مكانة متقدمة في هذا القطاع. كما سنستمر في توطين قطاع النفط والغاز، وسنعمل على توظيف ريادتنا العالمية وخبراتنا التي اكتسبناها في قطاعي النفط والبتروكيماويات واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها."

وكانت شركة "دسر" قد تأسست لتكون بمثابة حافز رئيسي للتنمية الاقتصادية والصناعية والتنويع وعمليات التوطين بحلول عام 2030. ولذلك، فإن أهدافنا ومهمتنا تنسجم تماماً مع رؤية المملكة 2030 ولا سيما فيما يتعلق بتوطين سلاسل القيمة الجديدة في قطاع التصنيع، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير فرص عمل مجزية للمواطنين السعوديين.