تبصره ماده ۴۸
حقوق کیفری | |
---|---|
عناصر جرم | |
حوزه مسئولیت قانونی و کیفری | |
شدت جرم | |
|
|
جرم عقیم | |
جنایات علیه فرد | |
|
|
جنایات جنسی | |
جنایات علیه مال و اموال | |
جنایات علیه قانون و عدالت | |
جنایات علیه عموم | |
جنایات علیه حیوانات | |
جنایات علیه دولت | |
دفاعیه و دفاع نسبت به مسئولیت قانونی | |
دیگر اصطلاحات مربوط به کامنلا | |
پرتالها | |
تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری یا به اختصار تبصره ماده ۴۸ نام بندی جنجالی از آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی است که بر اساس آن، متهمان برخی جرایم سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل تعیینی در مراحل بازجویی و تحقیقات دادسرا محروم میشوند.[۱]
ماهیت و شکلگیری
[ویرایش]این تبصره از سال ۱۳۹۴ به آیین دادرسی کیفری ایران اضافه شد. در متن آن آمده:
«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد. تبصره (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوهقضاییه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوهقضاییه اعلام میگردد.»[۲]
در محافل حقوقی، حتی در میان مسئولان عالیرتبه قضایی جمهوری اسلامی بارها به این تبصره نقد و مخالف جدی وارد شده.[۳] برگزاری دادگاههای مربوط به خیزش ۱۴۰۱ ایران بیش از پیش باعث طرح این موضوع بین رسانهها و افکار عمومی شدهاست.[۴]
جستارهای وابسته
[ویرایش]نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران
منابع
[ویرایش]- ↑ موحدیراد، سامان. «تحدید حق؟». روزنامه شرق. دریافتشده در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳.
- ↑ «قانون آیین دادرسی کیفری». پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور. دریافتشده در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳.
- ↑ «تصویب تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون است». فارس. دریافتشده در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳.
- ↑ فخرآبادی، فرهاد. «علیه حقوق متهم». هممیهن. دریافتشده در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳.