احمد متیندفتری: تفاوت میان نسخهها
Mehrdad2021 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mehrdad2021 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
پدرش میرزا محمودخان اعتضاد لشکر ([[عینالممالک]]) بود. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در مدرسه آلمانی تهران به پایان رساند. سپس دوره [[دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران|مدرسه حقوق]] را گذراند و برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت. در دانشکده حقوق شهر لوزان، با پایاننامهای با عنوان «کلید استقلال اقتصادی، الغای کاپیتولاسیون در ایران» موفق به دریافت درجه دکترای حقوق شد و دو سال در دادگاههای [[فرانسه]]، [[سوئیس]] و [[آلمان]] به کار آموزی و وکالت پرداخت. |
پدرش میرزا محمودخان اعتضاد لشکر ([[عینالممالک]]) بود. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در مدرسه آلمانی تهران به پایان رساند. سپس دوره [[دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران|مدرسه حقوق]] را گذراند و برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت. در دانشکده حقوق شهر لوزان، با پایاننامهای با عنوان «کلید استقلال اقتصادی، الغای کاپیتولاسیون در ایران» موفق به دریافت درجه دکترای حقوق شد و دو سال در دادگاههای [[فرانسه]]، [[سوئیس]] و [[آلمان]] به کار آموزی و وکالت پرداخت. |
||
== از عدلیه تا دادگستری == |
|||
== فعالیتهای اداری == |
|||
پس از بازگشت به ایران وارد خدمت در [[وزارت امور خارجه]] شد.<ref name="autogenerated1">''بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی''. ناصر نجمی. انتشارات انیشتین. ۱۳۷۳ تهران</ref> در سال ۱۳۰۶ که [[علیاکبر داور]] وزیر عدلیه بنای تجدید تشکیلات محاکم را گذاشت، متین دفتری به استخدام عدلیه درآمد و در خلال فعالیت قضائی، در تدوین قوانین مهمی نقش داشت که مهمترین آنها عبارتند از: قانون تشکیلات دادگستری، قانون استخدام قضات، جلد دوم وسوم قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی، لایحه قانون کیفر و آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای احکام و قانون تعدیل مال الاجاره. |
پس از بازگشت به ایران وارد خدمت در [[وزارت امور خارجه]] شد.<ref name="autogenerated1">''بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی''. ناصر نجمی. انتشارات انیشتین. ۱۳۷۳ تهران</ref> در سال ۱۳۰۶ که [[علیاکبر داور]] وزیر عدلیه بنای تجدید تشکیلات محاکم را گذاشت، متین دفتری به استخدام عدلیه درآمد و در خلال فعالیت قضائی، در تدوین قوانین مهمی نقش داشت که مهمترین آنها عبارتند از: قانون تشکیلات دادگستری، قانون استخدام قضات، جلد دوم وسوم قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی، لایحه قانون کیفر و آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای احکام و قانون تعدیل مال الاجاره. |
||
خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
در دوران وزارت متین دفتری در مهر ۱۳۱۷ نام وزارت عدلیه به دادگستری تغییر یافت و او نخستین کسی بود که در ایران وزیر دادگستری نامیده شد. |
در دوران وزارت متین دفتری در مهر ۱۳۱۷ نام وزارت عدلیه به دادگستری تغییر یافت و او نخستین کسی بود که در ایران وزیر دادگستری نامیده شد. |
||
== دفاع از ایرانیالاصل بودن فوزیه == |
|||
در سال ۱۳۱۷ که فوزیه خواهر پادشاه مصر را برای ولیعهد خواستگاری کردند، اصل ۳۷ متمم قانون اساسی برای این ازدواج مانع ایجاد میکرد چون شرط کرده بود که مادر ولیعهد باید ایرانىالاصل باشد. در این صورت، فرزند آینده محمدرضا شاه و فوزیه نمیتوانست وارث تاج و تخت شود. برای حل این مشکل، دولت لایحهای در چهاردهم آبان ۱۳۱۷ به مجلس شورای ملی داد تا قانون اساسی را به گونهای تفسیر کند که «مادر ایرانیالاصل» اعم از مادرى باشد که از پدر ایرانی متولد شده باشد یا اینکه قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران، «به اقتضای مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراى ملى به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانى به او اعطا شده باشد». |
|||
محمود جم و احمد متین دفتری با هم لایحه را به مجلس بردند و متین دفتری در دفاع از این لایحه چنینن استدلال کرد: |
|||
{{نقل قول بزرگ}} |
|||
«قانون اساسى ما نخواسته است تصدیق بکند که مادر ولیعهد یعنى ملکه ایران صرفاً به سبب ازدواج با پادشاه ایران داراى عنوان ایرانیت که در این صورت یک عنوان عرضى است بشود و حقاً شرط کرده است که ملکه ایران نباید داراى صفت ایرانیت به طور عرضى باشد بلکه قبل از ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران صفت ایرانیت را به طور ثابت یعنى اصلى تحصیل کرده باشد و به این ترتیب ایرانىالاصل باشد. این نظر قانون اساسى بسیار منطقى و صحیح است و هیچ کس در لزوم آن تردید ندارد. وقتى که نظر این شد، براى تفسیر این کلمه کافى بود در این ماده واحده پیشنهادى بنویسیم که منظور از مادر ایرانىالاصل مذکور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسى کسى است که قبل از ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران داراى صفت ایرانیت شده باشد و ترتیب تحصیل ایرانیت قبل از ازدواج را تابع قواعد عمومى قانون مدنى بکنیم. اما ما به این اندازه اکتفا نکردیم زیرا موضوع قانون مهم است و مقام ملکه آینده ایران است. ملکه ایران نباید قبل از ازدواج با پادشاه یا ولیعهد مثل یک فرد عادى تحصیل تابعیت ایران را کرده باشد. از شقوق ملیت ایرانى فقط یک فرد را که عبارت است از شق دوم ماده ۹۷۶ قانون مدنى، یعنى کسانى که از پدر ایرانى به وجود میآیند و ایرانیت آنها البته قهرى است خارج کردهایم و براى سایر افراد، قانون تابعیت اعم از کسانی که به واسطه تولد در خاک ایران حق اختیار تابعیت ایران را دارند یا به شرط توقف در ایران و حتى در مورد کسانی که به واسطه مقام علمى مهم بدون شرط توقف ممکن است به تابعیت ایران پذیرفته شوند مقررات عمومى قانون مدنى را کافى ندانستهایم. کسى که باید مادر ولیعهد ایران باشد، بایستى بیش از این مقررات عادى اعتبار داشته باشد و باید تمام مقاماتی که به موجب قانون اساسى ما مقرر شده و اساس مشروطیت ما را تشکیل میدهند، ایرانیت او را تصدیق کرده باشند: پیشنهاد هیئت دولت، تصویب مجلس شوراى ملى، فرمان پادشاه عصر. در قانون اساسى ما، مافوق این سه، دیگر چیزى نیست. بنابراین آقایان تصدیق میفرمایند که در تفسیر قانون اساسى هم مبانى حقوقى ملحوظ شده و هم مصالح عالیه کشور. کلمه ایرانىالاصل با این تفسیر اساسى و محکم کاملاً واضح و روشن میشود و دیگر هیچ گونه تردیدى در مفاد و معنى آن باقى نمیماند». <ref>{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۶۲ دوره یازدهم مجلس شورای ملی چهاردهم آبان ۱۳۱۷ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-62-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-14-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-1317}}</ref> |
|||
{{پایان نقل قول بزرگ}} |
|||
==نخست وزیری== |
==نخست وزیری== |
||
در سال ۱۳۱۸ در اوج قدرت [[حزب نازی]] در آلمان به دستور [[رضاشاه پهلوی]] کابینهای جوان به نخستوزیری احمد متین دفتری روی کار آمد. سیاست خارجی این کابینه نزدیک شدن به [[آلمان]] بود. عملاً نیز روابط تجاری و صنعتی بین ایران و آلمان توسعه یافت.<ref>[http://www.aftab.ir/lifestyle/view.php?id=63208 احمد متین دفتری]</ref> ولی این دوران نه ماه بیشتر طول نکشید و متین دفتری مدتی را در زندان [[رضاشاه]] به سر برد.<ref name="autogenerated1"/> |
در سال ۱۳۱۸ در اوج قدرت [[حزب نازی]] در آلمان به دستور [[رضاشاه پهلوی]] کابینهای جوان به نخستوزیری احمد متین دفتری روی کار آمد. سیاست خارجی این کابینه نزدیک شدن به [[آلمان]] بود. عملاً نیز روابط تجاری و صنعتی بین ایران و آلمان توسعه یافت.<ref>[http://www.aftab.ir/lifestyle/view.php?id=63208 احمد متین دفتری]</ref> ولی این دوران نه ماه بیشتر طول نکشید و متین دفتری مدتی را در زندان [[رضاشاه]] به سر برد.<ref name="autogenerated1"/> |
نسخهٔ ۲۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۸
احمد متین دفتری | |
---|---|
نخستوزیر ایران | |
دوره مسئولیت ۳ آبان ۱۳۱۸ – ۵ تیر ۱۳۱۹ | |
پادشاه | رضا شاه پهلوی |
پس از | محمود جم |
پیش از | علی منصور |
وزیر عدلیه (دادگستری) | |
دوره مسئولیت مهر ۱۳۱۵ – آبان ۱۳۱۸ | |
نخستوزیر | محمود جم |
پس از | محسن صدر |
پیش از | محمد سروری (کفیل) |
وزیر مشاور | |
دوره مسئولیت ۱۳۲۱ – ۱۳۲۱ | |
پادشاه | محمدرضا شاه پهلوی |
نخستوزیر | احمد قوام |
نماینده مجلس شورای ملی | |
حوزه انتخاباتی | مشکین شهر |
اطلاعات شخصی | |
زاده | ۴ بهمن ۱۲۷۵ تهران، |
درگذشته | ۵ تیر ۱۳۵۰ (۷۴ سال) تهران، |
آرامگاه | باغچه علیجان شاه عبدالعظیم |
ملیت | ایران |
همسر(ان) | منصوره مصدق |
فرزندان | هدایتالله متیندفتری لیلی متیندفتری علی متین دفتری |
لقب(ها) | اعتضادلشکر متینالدوله |
احمد متین دفتری ملقب به اعتضادلشکر و متینالدوله (۴ بهمن ۱۲۷۵ تهران – ۵ تیر ۱۳۵۰ تهران) جوانترین نخستوزیر ایران در زمان رضا شاه پهلوی [۱] حقوقدان و دولتمرد دوران پهلوی بود. [۲]
تحصیلات
پدرش میرزا محمودخان اعتضاد لشکر (عینالممالک) بود. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در مدرسه آلمانی تهران به پایان رساند. سپس دوره مدرسه حقوق را گذراند و برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت. در دانشکده حقوق شهر لوزان، با پایاننامهای با عنوان «کلید استقلال اقتصادی، الغای کاپیتولاسیون در ایران» موفق به دریافت درجه دکترای حقوق شد و دو سال در دادگاههای فرانسه، سوئیس و آلمان به کار آموزی و وکالت پرداخت.
از عدلیه تا دادگستری
پس از بازگشت به ایران وارد خدمت در وزارت امور خارجه شد.[۱] در سال ۱۳۰۶ که علیاکبر داور وزیر عدلیه بنای تجدید تشکیلات محاکم را گذاشت، متین دفتری به استخدام عدلیه درآمد و در خلال فعالیت قضائی، در تدوین قوانین مهمی نقش داشت که مهمترین آنها عبارتند از: قانون تشکیلات دادگستری، قانون استخدام قضات، جلد دوم وسوم قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی، لایحه قانون کیفر و آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای احکام و قانون تعدیل مال الاجاره.
مهدیقلی هدایت نخستوزیر در ۱۳ دی ۱۳۱۱ متین دفتری را به عنوان معاون وزارت عدلیه به مجلس شورای ملی معرفی کرد. در دولت بعدی نیز متین دفتری همین سمت را به عهده داشت و در ۸ خرداد ۱۳۱۳ محسن صدر وزیر عدلیه او را با همین سمت به مجلس معرفی کرد تا اینکه پس از استعفای صدر در مهر ۱۳۱۵، جای او را گرفت و تا آبان ۱۳۱۸ که خود مأمور تشکیل دولت شد، این سمت را به عهده داشت.
از نخستین اقدامات متین دفتری به عنوان وزیر عدلیه، اصلاح قانون وکالت بود که در بیستم شهریور ۱۳۱۴ در زمان وزارت محسن صدر به تصویب رسیده بود. با اصلاحاتی که متین دفتری کرد، وکالت دادگستری که در قانون قبلی دارای پنج درجه بود، دارای سه درجه شد: ۱. وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمییز ۲. وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف ۳. وکالت در محاکم صلح و بدایت. در قانون پیشین، کسانی که سابقه سه سال قضاوت داشتند میتوانستند وکیل شوند اما در قانون جدید این شرط به پنج سال افزایش یافت. همچنین در قانون جدید که در ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ به تصویب رسید، استادان حقوق میتوانستند در صورت اجازه وزارت معارف، همزمان با تدریس، به حرفه وکالت نیز اشتغال داشته باشند. سرپرستى وکلای مبتدى و تنظیم دوره آزمایش آنها را نیز به وظایف کانون وکلا افزود.
تعریف شغلی به نام مترجم رسمی نیز در زمان وزارت متیندفتری انجام گرفت و قانونی برای مترجمان رسمی در بیستم خرداد ۱۳۱۶ از تصویب مجلس گذراند. او همچنین با به تصویب رساندن قانون دفاتر ثبت اسناد رسمی در پانزدهم خرداد ۱۳۱۶، فعالیت این دفاتر و اشتغال به سردفتری و دفتریاری را نظاممند و پیرو قواعدی کرد.
در دوران وزارت متین دفتری در مهر ۱۳۱۷ نام وزارت عدلیه به دادگستری تغییر یافت و او نخستین کسی بود که در ایران وزیر دادگستری نامیده شد.
دفاع از ایرانیالاصل بودن فوزیه
در سال ۱۳۱۷ که فوزیه خواهر پادشاه مصر را برای ولیعهد خواستگاری کردند، اصل ۳۷ متمم قانون اساسی برای این ازدواج مانع ایجاد میکرد چون شرط کرده بود که مادر ولیعهد باید ایرانىالاصل باشد. در این صورت، فرزند آینده محمدرضا شاه و فوزیه نمیتوانست وارث تاج و تخت شود. برای حل این مشکل، دولت لایحهای در چهاردهم آبان ۱۳۱۷ به مجلس شورای ملی داد تا قانون اساسی را به گونهای تفسیر کند که «مادر ایرانیالاصل» اعم از مادرى باشد که از پدر ایرانی متولد شده باشد یا اینکه قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران، «به اقتضای مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراى ملى به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانى به او اعطا شده باشد».
محمود جم و احمد متین دفتری با هم لایحه را به مجلس بردند و متین دفتری در دفاع از این لایحه چنینن استدلال کرد:
«قانون اساسى ما نخواسته است تصدیق بکند که مادر ولیعهد یعنى ملکه ایران صرفاً به سبب ازدواج با پادشاه ایران داراى عنوان ایرانیت که در این صورت یک عنوان عرضى است بشود و حقاً شرط کرده است که ملکه ایران نباید داراى صفت ایرانیت به طور عرضى باشد بلکه قبل از ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران صفت ایرانیت را به طور ثابت یعنى اصلى تحصیل کرده باشد و به این ترتیب ایرانىالاصل باشد. این نظر قانون اساسى بسیار منطقى و صحیح است و هیچ کس در لزوم آن تردید ندارد. وقتى که نظر این شد، براى تفسیر این کلمه کافى بود در این ماده واحده پیشنهادى بنویسیم که منظور از مادر ایرانىالاصل مذکور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسى کسى است که قبل از ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران داراى صفت ایرانیت شده باشد و ترتیب تحصیل ایرانیت قبل از ازدواج را تابع قواعد عمومى قانون مدنى بکنیم. اما ما به این اندازه اکتفا نکردیم زیرا موضوع قانون مهم است و مقام ملکه آینده ایران است. ملکه ایران نباید قبل از ازدواج با پادشاه یا ولیعهد مثل یک فرد عادى تحصیل تابعیت ایران را کرده باشد. از شقوق ملیت ایرانى فقط یک فرد را که عبارت است از شق دوم ماده ۹۷۶ قانون مدنى، یعنى کسانى که از پدر ایرانى به وجود میآیند و ایرانیت آنها البته قهرى است خارج کردهایم و براى سایر افراد، قانون تابعیت اعم از کسانی که به واسطه تولد در خاک ایران حق اختیار تابعیت ایران را دارند یا به شرط توقف در ایران و حتى در مورد کسانی که به واسطه مقام علمى مهم بدون شرط توقف ممکن است به تابعیت ایران پذیرفته شوند مقررات عمومى قانون مدنى را کافى ندانستهایم. کسى که باید مادر ولیعهد ایران باشد، بایستى بیش از این مقررات عادى اعتبار داشته باشد و باید تمام مقاماتی که به موجب قانون اساسى ما مقرر شده و اساس مشروطیت ما را تشکیل میدهند، ایرانیت او را تصدیق کرده باشند: پیشنهاد هیئت دولت، تصویب مجلس شوراى ملى، فرمان پادشاه عصر. در قانون اساسى ما، مافوق این سه، دیگر چیزى نیست. بنابراین آقایان تصدیق میفرمایند که در تفسیر قانون اساسى هم مبانى حقوقى ملحوظ شده و هم مصالح عالیه کشور. کلمه ایرانىالاصل با این تفسیر اساسى و محکم کاملاً واضح و روشن میشود و دیگر هیچ گونه تردیدى در مفاد و معنى آن باقى نمیماند». [۳]
نخست وزیری
در سال ۱۳۱۸ در اوج قدرت حزب نازی در آلمان به دستور رضاشاه پهلوی کابینهای جوان به نخستوزیری احمد متین دفتری روی کار آمد. سیاست خارجی این کابینه نزدیک شدن به آلمان بود. عملاً نیز روابط تجاری و صنعتی بین ایران و آلمان توسعه یافت.[۴] ولی این دوران نه ماه بیشتر طول نکشید و متین دفتری مدتی را در زندان رضاشاه به سر برد.[۱]
پس از سقوط رضا شاه، متین دفتری در کابینه احمد قوام وزیر مشاور شد. در سال ۱۳۲۶ نماینده مشکین شهر در مجلس شورای ملی و دو سال بعد سناتور انتخابی تهران شد و سالها در کسوت سناتوری باقی ماند و در همین سمت درگذشت.
فعالیتهای دانشگاهی و حقوقی
متین دفتری از سال ۱۳۱۲ پس از یک دوره کوتاه که تدریس نمیکرد، در مدرسه نظام، مدرسه صنعتی، مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی و سرانجام دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عنوان استاد ثابت به تدریس مشغول شد و تا زمان بازنشستگی در سال ۱۳۴۸ به این کار ادامه داد. درس اصلی او در آغاز تدریس، رویه قضائی بود، اما بعدها درس مشهور آیین دادرسی مدنی (اصول محاکمات حقوقی) را که خود بانی و تدوینکننده آن بود، تدریس میکرد. احمد متین دفتری در مقام استاد حقوق بینالملل و آیین دادرسی کیفری و مدنی چند کتاب ارزنده هم در رشته حقوق عرضه کردهاست.[۵]
متین دفتری در کنار فعالیتهای سیاسی در داخل در خارج از کشور و در محاکم بینالمللی نیز مطرح بود. بخشی از سمتها و عناوین علمی و قضایی دکتر متین دفتری عبارتند از: قاضی دیوان داوری بینالمللی لاهه (۱۳۱۶)، داور حقوقی و نماینده دولت در جامعه ملل (۱۹۳۰ م)، رئیس هیئت نمایندگی ایران در یازدهمین کنگره بینالمللی جزایی و ششمین کنفرانس بینالمللی حقوق جزایی و دومین کنفرانس بینالمللی حقوق تطبیقی، استاد آکادمی حقوق بینالمللی لاهه به مدت یک سال (۱۹۳۷ م)، دادرس دیوان داوری لاهه به مدت شش سال از ۱۹۳۹ (م) که پس از پایان این دوره، مجدداً به این سمت انتخاب شد.[۶]
مرگ
دکتر احمد متین دفتری در تیرماه ۱۳۵۰ در سن ۷۴ سالگی در تهران دارفانی را وداع گفت و پیکرش در باغچه علیجان شاه عبدالعظیم به خاک سپرده شد.[۶]
آثار تألیفی و تحقیقی
- محاکمات فوری
- آیین دادرسی مدنی
- آیین دادرسی کیفری
- رسالههای متعدد در بارهً جامعه بینالمللی و سیاست جزایی وسازمان ملل متفق
- کلید استقلال اقتصادی ایران
- الغای کاپیتولاسیون در ایران (به زبان فرانسه).[۶]
تبارنامه
تبارنامهٔ خاندان آشتیانی، شاخهٔ میرزا کاظم آشتیانی |
---|
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی. ناصر نجمی. انتشارات انیشتین. ۱۳۷۳ تهران
- ↑ شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، باقر عاقلی.
- ↑ «مذاکرات جلسه ۶۲ دوره یازدهم مجلس شورای ملی چهاردهم آبان ۱۳۱۷».
- ↑ احمد متین دفتری
- ↑ http://www.aftab.ir/lifestyle/view.php?id=71736
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ زندگینامه متین دفتری بایگانیشده در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸ توسط Wayback Machine (ایرانیان صاعد)
- استادان دانشگاه اهل ایران
- اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی
- اهالی تهران
- پادشاهیخواهان اهل ایران
- خاندان آشتیانی
- درگذشتگان ۱۳۵۰
- درگذشتگان ۱۹۷۱ (میلادی)
- زادگان ۱۲۷۵
- زادگان ۱۸۹۶ (میلادی)
- زادگان ۱۸۹۷ (میلادی)
- مدفونان در باغ طوطی
- نخستوزیران ایران
- نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی
- وزیران دادگستری پهلوی
- وکیلان اهل ایران
- نمایندگان دوره پنجم مجلس سنای ایران
- نمایندگان دوره چهارم مجلس سنای ایران
- نمایندگان دوره سوم مجلس سنای ایران
- نمایندگان دوره دوم مجلس سنای ایران
- نمایندگان تهران در مجلس سنای ایران
- نمایندگان دوره اول مجلس سنای ایران
- سناتورهای انتصابی مجلس سنا از تهران